به گزارش تحریریه، دولت بزدل پشت سد قیمت های غیرتعادلی خودرو که از سال 1397 طراحی و اجرا شد متوقف شده و به دلیل سقوط سرمایه اجتماعی ناشی از برخی خلاف گویی ها، توان تغییر مسیر ندارد و ترجیح می دهد در مسیر زیانبار کنونی گام بردارد.

خبرگزاری تسنیم در این باره نوشت که "چرا وقتی به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت خودروها صادر شده دستگاه های متولی از اعلام اعداد ممانعت می کنند؟ سیاست بازی در میدان اقتصاد تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟"

این نگاه از طرف خبرگزاری تسنیم را باید قدر دانست، زیرا همین خبرگزاری در گذشته از حامیان فجایعی مانند دلار 4200 تومانی بود که مصداق کامل سیاست بازی، رانت و غارت منابع ارزی کشور بود و بیش از 100 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را بر باد داد.

ماجرا چیست؟

قیمت خودرو با تصمیمات شورای رقابت در دوران رضا شیوا سرکوب شد و وی اصرار داشت تا قیمت خودرو با اعداد حیرت انگیزی به فروش برسد که آشکارا غلط بود و به نابود شدن صنعت خودروسازی ایران انجامید. قیمت مواد اولیه به دلیل جهش ارزی و تورم بالا بالا رفته بود، اما سیاستگذار به جای مهار تورم ترجیح داد به نبرد با قیمت های نسبی بپردازد که خروجی آنرا پس از 5 سال در اقتصاد می توان مشاهده کرد و به طور مشخص در مساله خودروسازی، با خودروسازانی ورشکسته، قیمت هایی سر به فلک کشیده و یک بحران در امنیت ملی مواجه هستیم.

شورای رقابت که از بانیان نابود شدن صنعت و خودروسازی ایران است؛ که به جای رقابتی سازی اقتصاد بر قیمگذاری که ویژگی بازارهای انحصاری است متمرکز شده، حاضر نیست قیمت هایی که باید تغییر می کرد و تغییر کرده است را اعلام کند. به عبارت ساده تر، با دولتی طرف هستیم که توان برعهده گرفتن مسئولیت سیاست های درست را هم ندارد و نمایش را بر هر سیاست دیگری ارجح می داند.

شورای رقابت منتظر است تا وزارت صمت قیمت های جدید را اعلام کند و وزارت صمت هم منتظر است تا شورای رقابت این وظیفه را عهده دار شود. یعنی چه؟ یعنی فاجعه مدیریتی به زبان ساده و توهین به درک عمومی مردم. مردمی که باید پژو 206 را 600 میلیون تومان خریداری کنند. قابل توجه اینکه از روز گذشته ارقام مختلفی از افزایش قیمت ها مطرح شده است به نحوی که شجاعی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده "متوسط افزایش قیمت ها حدود 27 تا 30 درصد خواهد بود البته ما هیچ عددی را اعلام نمی کنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند". جالب تر این که دودانگه نایب رئیس شورای رقابت نیز اعلام کرد که میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا 35 درصدو محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از 35 درصد خواهد بود این موضوع در جلسه شورای رقابت به اتفاق آرا تصویب و فرایند ابلاغ وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است.

چرا دولت از درک این حقیقت ساده عاجز است که قیمت پایین و دست نیافتنی کارخانه برای مردم در برابر قیمت موجود و بسیار بالای بازار مزیت محسوب نمی شود؟

پایان/